يشير اصطلاح المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلى الأهداف والمفاهيم والقواعد الواجبة الاتباع عند إعداد وعرض القوائم المالية . ويتمثل الهدف الرئيسي للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في مساعدة المحاسبين على تقديم المعلومات الملائمة والقابلة للمقارنة والتي تساعد مستخدمي المعلومات المحاسبية. ولا توجد قائمة جامعة مانعة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث قد تنشأ مبادئ جديدة نتيجة تطور أشكال المنشآت وحاجة مستخدمي المعلومات المحاسبية.
مبدأ الشخصية المعنوية: يقضي ذلك المبدأ بأن للمنشأة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاكها، فالمنشأة كيان قانوني مستقل لها اسم تجاري ويتم التعامل باسمها ولها سجلاتها وحساباتها المنفصلة عن الملاك. وتطبيقا لمفهوم الشخصية المعنوية نجد أن الممتلكات الشخصية لمالك المنشأة مثل المباني التي يملكما وسيارته وما لديه من أموال خاصة، لا تقيد في سجلات المنشأة. و يقتصر القيد في سجلات المنشأة على الممتلكات الخاصة بالمنشأة كشخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاكها.
مبدأ التكلفة التاريخية: يقضي ذلك المبدأ بأن ما يتم قيده في الدفاتر والسجلات هي المبالغ التي دفعت فعلا وتلك التي تم استلامها فعلا, فمثلا إذا اشترت المنشأة قطعة ارض مقابل مليون دولار فإنها تسجل في الدفاتر بتك القيمة. حيث ان تلك هي التكلفة الفعلية لشراء قطعة الارض وإذا فرضنا أن ألقيمة السوقية لقطعة الأرض ارتفعت بعد شرائها إلى مليون ونصف المليون دولار، فإن قيمة الارض المسجلة في الدفاتر لا تتغير مهما تغيرت القيمة السوقية حيث تظل الدفاتر محتفظة بالتكلفة التاريخية التي دفعت فعلا عند الشراء . فالقوائم المالية تشير إلى ارقام وقيم حدثت فعلا في الماضي. ولا تعكس القيم السوقية الجارية وقت اعداد تلك القوائم .
مبدأ ثبات القوة الشرائية: يتم القيد في السجلات المحاسبية باستخدام وحدة النقود، ومن المفترض ثبات القوة الشرائية للعملة على مدار الزمن بمعني أننا نفترض أن ما يشتريه الدولار من سلع وخدمات في عام 1998 مثلا، يعادل ما يشتريه الدولار من نفس السلع والخدمات في عام 2000, وبناء عليه فإن البند الواحد قد يحتوي على وحدات نقدية تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة، وذلك بافتراض أن القوة الشرائية للدولار لم تتغير . ويمكن القول أن فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد. بعيد كل البعد عن الواقع في ظل ظروف التضخم السائد في العصر الحديث, حيث إن القوة الشرائية لوحدة النقود تتناقص. واعترافا بحقيقة تناقص القوة الشرائية لوحدة النقود فقد بدأ الفكر المحاسبي يتجه نحو تعديل القوائم المالية وظهر ما يسمى المحاسبة في ظل ظروف التضخم.
مبدأ الاستمرار: تعد القوائم المالية في المحاسبة بافتراض أن المنشأة مستمرة في نشاطها لفترات طويلة وليست في حالة تصفية، وبناء على ذلك يتم التمسك بالتكلفة التاريخية ولا تؤخذ في الاعتبار القيم السوقية الجارية، حيث أنه من المفترض أن ممتلكات المنشأة (مثل الأراضي ، المباني ، الآلات والمعدات) يتم اقتناؤها بقصد الاستخدام وليس بقصد إعادة البيع. وبتطبيق التكلفة التاريخية وفرض الاستمرار يمكن القول إن القوائم المالية نادرا ما تصف القيمة البيعية للمنشأة، وعلى ذلك فإنه في حالة بيع المنشأة فإن كلأ من البائع والمشتري يبحث عن معلومات إضافية من مصادر أخرى حتى يتمكن من تحديد قيمة النشأة بغرض الشراء والبيع.
مبدأ الموضوعية: يقضي هذا المبدأ بأن المعلومات الواردة في القوائم المالية في المحاسبة يجب أن تبني على حقائق فعلية وتكون خاضعة للتحقق منها وأن تكون بعيدة عن التحيز والتقدير الشخصي الذي يختلف من شخص لأخر. فالمعاملات والأحداث الاقتصادية التي حدثت فعلا بالمنشأة هي التي تسجل في الدفاتر والسجلات المحاسبية. والمعاملات التي تسجل دفتريا يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات السليمة حتى يمكن مراجعتها والتحقق من صحتها.
مبدأ الثبات: يشير مبدأ الثبات إلى ضرورة تطبيق نفس المبادئ المحاسبية على مدار الفترات الزمنية المختلفة حتى يمكن إجراء المقارنات السليمة للقوائم المالية بين فترة وأخرى. إن اختلاف المفاهيم والطرق والقواعد المتبعة من فترة لأخرى يفسد عملية المقارنات بين القوائم المالية علي مدار الفترات الزمنية، ومن ثم يجب مراعاة الثبات في التطبيق من أجل المقارنات السليمة.
ومع ذلك يمكن تغيير الطرق المحاسبية المتبعة إذا تبين أن ذلك التغيير سيؤدي إلي الحصول على معلومات محاسبية أفضل على أن يتم الافصاح عن ذلك التغيير مع القوائم المالية المنشورة حتى يكون المستخدم لتلك القوائم على بينة من ذلك .
مبدأ الافصاح الكامل: يعتبر الافصاح أحد المبادئ المحاسبية والتي لها قدر كبير من الأهمية حيث يجب نشر الحقائق الضرورية اللازمة والتي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تفسير تلك القوائم بشكل سليم وفهمها على أساس صحيح . وقد يتم الافصاح في نفس القوائم المالية أو في شكل إيضاحات مكملة لتلك القوائم أو من خلال الهوامش. ولا يقتصر الافصاح على الحقائق حتى تاريخ نهاية الفترة المحاسبية، بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية والتي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم. ويأتي التركيز على ضرورة الافصاح الكامل من أن القوائم المالية تمثل مصدرا هاما يعتمد عليه في اتخاذ القرارات. الأمر الذي يتطلب ضرورة الوضوح والشفافية ومعرفة كافة الحقائق الجوهرية.
مبدأ الحيطة والحذر: طبقا لمبدأ الحيطة والحذر تؤخذ الخسائر المحتملة في الحسبان، بينما لا يتم أخذ الأرباح غير المحققة. ومن الأمثلة على تطبيق هذا المفهوم تقويم المخزون السلعي بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ، وتقويم المدينين على أساس تكوين مخصص للديون المشكوك فيها.
---------------------------------------------------------------------
المعلومات المحاسبية Accounting Information
تستخدم المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل وبمعنى أخر فإن المعلومات التي تتضمنها التقارير تستخدم في الإجابة على الأسئلة التالية :
ما مدى التقدم ؟ و ما هي المشكلة ؟ وما هو الحل ؟
ومن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لإعلام وتوجيه وحفز الشخص الذي يتلقى التقارير .
إضافة إلى ذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار اكبر ما يمكن و بمعنى أخر
عندما يكون بوسع صانع القرار أن يحسب احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة .
أي أن قارئ التقرير يبلغ بما حدث ( ما يحدث أو ما هو على وشك أن يحدث ) وكيف يتصرف إزاء الأحداث ، كما تساعد المعلومات أيضا على توضيح رؤية صانع القرار وتحسين أو تنمية إدراكه بالقوى التي تؤثر في موقف معين وبالإضافة إلى ذلك فإن المعلومات تؤدي إلى زيادة فاعلية تحرك صانع القرار وتساهم بصورة مباشرة في عملية الاختيار بين بدائل التحرك كما تفيد المعلومات أيضاَ في إنعاش ذاكرة صانع القرار .
تعتبر المعلومات المحاسبية مفيدة في أداء كل من الأنشطة الإدارية حيث تتحد معها بحيث تصبح الإدارة أكثر كفاءة عندما يقوم المحاسبون بمد الإدارة بمعلومات دقيقة وكاملة وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار وحتى تكون المعلومات المحاسبية ذات فائدة فقد اجمع الباحثون على توفر المعايير الأتيه :
الملاءمة، المصداقية، الصحة، التوقيت، الفهم والاستيعاب، الأهمية و الكفاية. و فيما يلي شرح موجز لذلك .
أ – الملاءمة: يجب أن تكون المعلومات المحاسبية ملائمة للغرض الذي أعدت من أجله والملاءمة متطلب أساسي للمعلومات للاستفادة منها في تقويم سياسة الإدارة.
ب- المصداقية: يجب أن تحتوى على درجة من إمكانية التحقق منها وخالية من التحيز وأن تكون مستندة على أدلة كافية.
ج – الصحة : عدم صحة المعلومات يؤدي إلى عدم الدقة في التوقعات المستقبلية .
د – التوقيت : التوقيت من عناصر نجاح اتخاذ القرار إذ لا فائدة من المعلومات المحاسبية إذا لم تتوفر لمتخذ القرار في الوقت المناسب .
هـ - الفهم والاستيعاب : تأثر المعلومات المحاسبية في القرارات يتوقف على مدى استيعاب الإدارة لهذه المعلومات ولذلك يجب أن تكون المعلومات قابلة للفهم ومبسطة وذات دلالة كما يجب أن تكون قابلة للقياس و مفهومة .
و – الأهمية : تؤدي المعلومات المحاسبية دورها إذا توافرت صفة الأهمية النسبية بها أي أن تكون مصدراَ لمعلومات مهمة تدخل في صياغة واتخاذ القرار.
ز – الكفاية : معيار الكفاية في المعلومات المحاسبية يتوقف على كمية المعلومات ونوعيتها ومدى استيعابها من الإدارة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق